علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر بإيداع الوزير الأسبق محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص آخرىن، رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن عكاشة بالدارالبيضاء. وجاء هذا الأمر بناء على مُلتمس للوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدارالبيضاء، كما طالب الوكيل العام من قاضي التحقيق، باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متابعين آخرين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح. ويواجه البرلماني مبديع، القيادي المعروف في حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب متهمين آخرين، تهم إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.