أفرجت حركة "النهضة" التونسية مؤخرا، عن تسجيل صوتي ل"راشد الغنوشي"، قبل اعتقاله من طرف السلطات يوم الإثنين الماضي 17 أبريل الجاري. وقال زعيم الحركة المذكورة في تسجيله، إن "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة". وأشار "الغنوشي"، إلى أن الملفات المرفوعة ضد حركة النهضة، هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون، على حد تعبيره. وأضاف ذات المتحدث:"السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحلا مشاكل الغلاء". من جهة أخرى، احتجت حركة النهضة التونسية بقوة على سجن رئيسها "راشد الغنوشي" واعتبرت توقيفه ظلما، مؤكدة في الوقت ذاته على أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء". في سياق متصل، ندد الرئيس التونسي "قيس سعيد" بالمواقف الخارجية المنتقدة لقرار اعتقال "راشد الغنوشي". وخلال شريط مصور له بثته الرئاسة، رفض "سعيد" بشدة، الانتقادات التي وجهتها العديد من الدول لقرار توقيف "الغنوشي". واعتبر الرئيس التونسي، المواقف الخارجية ضد بلاده بسبب سجن رئيس حركة النهضة المعارضة، تدخلا غير مقبولا في شؤون البلاد. وعبرت مجموعة من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، عن امتعاضها من قرار السلطات التونسية، القاضي بسجن "راشد الغنوشي". للإشارة، فقد تم اعتقال الشيخ "راشد الغنوشي" بعد تحذيره من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية"، في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. ووجه قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، تهمة "التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيأة الدولة بالقوة" ل"راشد الغنوشي" الإسلامي، الذي يعتبر من أقوى المعارضين لنظام "قيس سعيد" الحاكم في تونس.