مازالت تداعيات المصادقة الحكومية على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تتواصل، فبعد خرجات أربع وزراء اتصال سابقين وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله ومحمد الأعرج، والذين عبروا عن رفضهم لتشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة عوض إجراء الانتخابات، جاء وزير اتصال سابق خامس وهو الاتحادي محمد الأشعري والذي انضم لسابقيه معلنا رفضه خيار اللجنة ومطالبا بإجراء انتخابات ديمقراطية. الأشعري وفي تصريح صحفي اعتبر مصادقة الحكومة على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مبادرة "خارج الشرعية، واستخفافا بالجسم الصحافي المغربي"، مضيفا أن المبادرة "تستخف بالتجربة الصحافية المغربية التي شكلت دائما مجالا حيويا في بناء دولة الحريات والحقوق والديمقراطية"، وأنه كان من الممكن أن يُطبق القانون وتُحترم المؤسسات ويُحترم الصحافيون وقدرتهم على التدبير الذاتي عوض اللجوء إلى هذه الأساليب التي ستؤدي في نهاية المطاف الى الحجر على الصحافيين وعلى حرية التعبير يؤكد محمد الأشعري وزير الثقافة والإتصال الأسبق.