" أنا الحكومة ... و الحكومة أنا "

لا تزال هذه المقولة التي قالها لويس الرابع عشر " أنا الدولة و الدولة أنا " تلقى بظلالها حولنا ، بل وربما مازلنا نعيش تحت كامل معانيها وخصوصا في الوضع السياسي لبلد مثل المغرب ، الرافع لشعار الإنتقال الديموقراطي و الإصلاح في ظل الإستقرار و الديمقراطية التشاركية .
لكن المتتبع بشكل دقيق للتحركات الفاعل السياسي المغربي ، سيلاحظ خطابا يناقض كل الشعارات المرفوعة و يغلب لغة الأنا و ينسب كل شيء لنفسه و أنه يملك عصا موسى التي ستنقذنا من بطش فرعون بتماسيحه و عفاريته .
لغة الأنا هاته ، برزت بشكل واضح و جلي مع رئيس حكومة لا طالما يردد بصوت مرتفع في وجه معارضيه و منتقذيه " راكم ماتتخلعونيش" على الرغم من أنه يشتغل داخل منظومة مؤسسية تضم أربعة أحزاب عتيدة و يؤطرها ميثاق للأغلبية .
المتتبع للتصريحات رئيس الحكومة سواء في الإعلام العمومي أو في حضوره لجلسة المساءلة بقبة البرلمان أو المنتديات الوطنية و الدولية ، سيكتشف بشكل لا يدع مجالا للشك أنه لا زال يحتفظ بنفس الخطاب التقليدي ، خطاب الزعيم السياسي الذي يرتكز على ضمير المفرد المتكلم " أنا" " نحن " و لا يخلو من وعود و توقعات و أمال ...
ويمكننا استقراء الحضور القوي للبعد الشخصي في خطاب رئيس الحكومة ، من خلال طرح العديد من الأمثلة و التي تثبت أنه لا زال مستمرا في حملته الانتخابية الموجهة للكل الأطياف الاجتماعية و تمس قضايا مهمة في تدبير الشأن العام .
و من الأمثلة الحية التي يمكن رصدها في هذا المجال و دائما بلغة السيد رئيس الحكومة نذكر ما يلي :
- راكم ماتتخلعونيش ...
- أش غادي نخسر ... مستاعد نخسر شعبية ديالي ...
- حتا جينا حنا و زادنا في المنحة للطلبة ... و ما كان فيها لا نضال لا إحتجاج ...
- واش نخدمهم و نخلصهم من جيبي ...
- غادي نعطي كل أسرة باش يشري البوطة و السكر و الطحين ...
- لما المغاربة صوتوا على الحزب ديالي ... كان هو الأمل ... ماخصناس نخدلوهم ...
- حتى جينا حنا و قلنا لا بد من نصلحوا صندوق المقاصة و صندوق التقاعد و نصلحوا العدالة ...
- واحد النهار وضعت ورقة و قلت هادي هي الأولويات ديال الحكومة ديالي : نصلح المقاصة و العدالة و التقاعد ...
- خاصكم تحتارموني ... أنا رئيس حكومة ... سمعتوني ولا لا ...
- أنا صوت عليا الشعب ... و الشعب لقا فينا المعقول ...
- إلى قالي الملك نمشي ... غادي نمشي ...
- فالحقيقة أنا ألامتهم ( كناية على المعطلين) ... لكن غالب الله ...
- فاش غادي نزيد فالأسعار غادي نجي نقولها ليكم ...
هذه فقط بعض أهم الأمثلة التي تؤكد أن السيد بن كيران ، يختزل الحكومة و التدبير الحكومي الأغلبي في شخصه و في الكثير الأحيان تجده يتقمص دور رب الأسرة و الأب الحنون و العطوف و الماسك بزمام الأمور والقادر على حل الأزمات ، هو المعطي هو المانع .
إن ضمير المتكلم المفرد الذي يتحدث به السيد رئيس الحكومة ، و نسب كل الإنجازات الحكومية حتى السابقة من منها لحزب العدالة و التنمية هي من دفعت حزب الإستقلال ، المكون الثاني في الأغلبية الحكومية للخروج من صمته خصوصا بعد الصعود المدوي للقيادة الجديدة حميد الشباط ، الذي جاء بمنطق جديد مفاذه " نحن شركاء في الغنيمة " بل وشدد على ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأغلبية الذي قال عنه أنه ليس قرأنا منزلا و توج خرجاته الإعلامية ، بصياغة مذكرة ركزت في أهم بنودها على ضرورة إعادة النظر في التدبير الحكومي الحالي و إعادة توزيع الحقائب الوزارية و صياغة خطاب تشاركي واضح يتكلم بإسم الأغلبية الحكومية .
و دون التعمق في تفاصيل الحرب الكلامية التي وقعت بين حزب الإستقلال و حزب العدالة و التنمية ، فالخلاصة من كل هذا و ذاك أن حميد شباط و من وراءه حزب الإستقلال أحس و إكتوى بنار النقاط التي يحصدها حزب العدالة و التنمية من خلال رئيسها في الحكومة و دائما مستخدما ضمير المتكلم المفرد .
كمتتبعين للشأن السياسي نقول ، أن ما قاله "لويس الرابع عشر" في القرن السادس عشر يطبقه رئيس الحكومة بحرفية عالية في القرن الحادي والعشرين ، فهو لا يتقبل النقد و لا يحتمله و يعتبره إهانة و قلة حياء ، بل يذهب أبعد من دلك فهو يفكر بالنيابة عن الشعب ليس كتفويض و إنما إلغاء فكر الأخر و تهميشه .
إننا نخشى أن يأتي يوم يقول فيه رئيس الحكومة كما قال لويس الرابع عشر : " أنا الدولة ,,, و الدولة أنا "، بحيث كان ملك فرنسا يخفي سلوكا دكتاتوريا مبطنا يتلخص في : أن انتقاد الدولة يعني انتقاد الملك وبالتالي فإن أي انتقاد يوجه للملك هو انتقاد للدولة ، وبتعبير آخر أن من ينتقدني أو يقف في وجهي أو يخالف رأيي أو وجهة نظري أو يعترض على قراري فهو يرتكب ما يعرف ب الخيانة العظمة، لأنني أنا الدولة والقانون والتشريع ، وهنا مكمن الخطورة .
إن على السيد رئيس الحكومة أن يحسن الإنصات أكثر لهموم الشعب و خاصة الفئات المستضعفة ، هذة الأخيرة لا تحتمل الكلام الكثير و الوعود الطويلة الأمد ، و لابد لإنجاح المشروع المجتمعي من نهج سياسة تشاركية و لا سيما في القضايا الكبرى و الإستراتيجية ، فالاستجابة لهموم المواطنين و تعميق الديمقراطية التشاركية يزيد من فرص التغيير الإيجابي .