من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية مراكش بعد حوالي شهرين، جلسة ثانية للنظر في ملف مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، والمتابعة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة (الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، العنف، تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يد المتهمة بمقتضى وظيفتها). وكانت إحدى نزيلات المركز، قد تقدمت بشكاية تتهم فيها المديرة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، وفي مرحلة لاحقة أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمة على قاضي التحقيق ملتمسة منه تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والتحقيق مع المعنية في حالة اعتقال. واستجاب قاضي التحقيق للشكاية، ليقود التحقيق التفصيلي لانتاج أدلة على ارتكاب المتهمة لجناية "الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، العنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يد المتهمة بمقتضى وظيفتها"، ليتم إحالتها يوم 19 يناير الجاري على غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل محاكمتها...