رئيس الحكومة يتنازل للمَلك عن صلاحيته في تعيين خليفة "شكيب بنموسَى" على رأس المجلس الإقتصادي والإجتماعِي

لا يترك رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أية فرصة تتاح له لإبداء حسن النية وطلب ثقة القصر إلا وبعث إشارات واضحة عن أنه مستعد لتنزيل الدستور، بالطريقة التي ترضي القصر ولا تجلب عليه أية متاعب هو في غنى عنها.
و بحسب يومية "أخبار اليوم" فقد تداول المجلس الحكومي اليوم في المشروع التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل إحالته على المجلس الوزاري، للبث فيه.
وكان لافتا أن مشروع القانون التنظيمي المذكور، الذي أعدته وزارة نجيب بوليف، أعطى للملك الحق في تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حين كان ينتظر بعض المراقبين، أن يوكل هذا الاختصاص إلى رئيس الحكومة على اعتبار أن صلاحيات الملك في التعيينات المنصوص عليها حصرا في الدستور، وأن اختصاص المجلس استشاري ويتصل بالسياسات العمومية والسلطة التنفيذية التي وضعها الدستور في يد الحكومة ورئاستها.
هذا ويتوقع المراقبون أن يثير مشروع القانون السالف الذكر جدلا في البرلمان، على غرار القانون التنظيمي الملقب ب"ما للملك وما لبنكيران".