أكد وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح اليوم الخميس بالرباط٬ أن صيانة الشبكة الطرقية يتعين أن تقوم على منظومة تدبير معقلن ومواكب لتطور الطرق والموارد البشرية والمالية المخصصة لهذا الغرض. وقال السيد رباح خلال لقاء حول التدبير المفوض للأشغال الطرقية "نتوفر منذ 20 سنة مضت على منظومة للصيانة الطرقية تمكن من عقلنة المصاريف والتحكم فيها واستخدامها بشكل أمثل". وأضاف الوزير أن الوقت قد حان لتطوير التقنيات الطرقية لبلورة منتجات مبتكرة ومتوائمة واقتصادية وأقل استهلاكا للطاقة. وأبرز أن الحاجة إلى الصيانة الطرقية والموارد المالية تتطلب تعزيز الإجراءات الجارية وبحث بدائل أخرى. وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن المغرب يعد أحد البلدان التي تمر بمرحلة لم تعد فيها موارد الميزانية العامة قادرة على تلبية الحاجيات المتنامية للمشاريع الطرقية وخاصة منها صيانة البنيات التحتية. وتم خلال هذا اللقاء تقديم العديد من العروض حول إشكالية الصيانة الطرقية بالمغرب والجانب المؤسساتي منها٬ وحصيلة التجربة المغربية٬ ولمحة عن التجربة الدولية. ومكن هذا اللقاء الذي تميز بغنى المساهمات العلمية المقدمة خلاله٬ من القيام بنقاش مثمر وتقديم مقترحات حول نمط التدبير المفوض للأشغال الطرقية ووقعها على إدارة الشبكة الطرقية. ويتعلق الأمر على الخصوص٬ بمواءمة الجانب المؤسساتي لعقود الأداء قصد التمكين لتدبير مفوض للأشغال وصيانة الشبكة الطرقية وبلورة مشاريع دفاتر تحملات نموذجية تستجيب لمختلف الأهداف المتوخاة من طرف الإدارة الطرقية. كما دعا المشاركون في اللقاء إلى تخصيص ميزانية كافية لهذا النوع من العقود وتأمينها خلال فترة التدبير المفوض٬ وإحداث جهاز لمراقبة هذا النوع من الأشغال.