بعد أن أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، أمس الاثنين، عن رفع أسعار المواصلات بنسبة 20%، وبررت قرار الزيادة ب"ارتفاع أسعار المحروقات"، أكد الفاعل الحقوقي والقانوني الأستاذ "العربي تابث" أن هذا الاتفاق المذكور "يشكل اتفاقا وممارسة منافية لقواعد المنافسة ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". وشدد ذات المتحدث عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي قائلا: "إذا ما استمر صمت الحكومة على مثل هذه الممارسة فلا شك أنها متواطئة في تزكية هذه الممارسات خاصة في ظل تجميد مؤسسة مجلس المنافسة".
جدير بالذكر أن الجمعية المهنية المذكورة سالفا، دعت أعضاءها إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20% لتعويض الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود، بعد أن ظلت دون أي ارتفاع منذ 2015، حيث بررت قرار الزيادة بتخطي سعر الغازوال بشكل كبير حاجز 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت به الحكومة السابقة كسقف أقصى.