جمعية حقوقية : قرار جواز التلقيح حول المحاكم إلى "معسكرات أمنية" لا يمكن ولوجها إلا بالإذن

دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء المذكرة الثلاثية التي فرضت الإدلاء بجواز التطعيم لولوج جميع المحاكم، وحولت مرفق العدالة إلى ما سماها معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، ما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح، لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية ومع الدستور.
كما طالبت الجمعية المذكورة برفع حالة الاستثناء المفروضة "على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب"، حسب تعبير بلاغ الجمعية.