السجن النافذ في حق أفراد شبكة لتزوير التحاليل بينهم أطباء وممرضين وحراس أمن خاص ووسطاء

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، سبعة أطباء وممرض بالحبس النافذ مابين ستة أشهر وثلاث سنوات، كما أدانت ثلاث حراس للأمن الخاص بستة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق الوسطاء بعقوبات حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات، بينما تمت تبرئة ثلاثة متهمين في نفس القضية.
وكانت مديرية الأمن الوطني قد كشفت في وقت سابق أن عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمدينتي الناظور ووجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من رصد محاولات لاستعمال اختبارات مزورة للكشف عن فيروس كورونا من قبل مسافرين بالمراكز الحدودية البحرية والجوية، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 18 شخص اتهمتهم النيابة العامة بتزوير وترويج هذه الوثائق الطبية مقابل مبالغ مالية مهمة.