أوردت "الأخبار" في عددها الصادر غدا أنه بعد اتهام نواب حزب العدالة والتنمية، عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، باستعمال مرسوم "وهمي" لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتحديد الملك الغابوي، جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، اتهاماته لعبد العظيم الحافي باستعمال مراسيم غير قانونية تعود إلى الحقبة الستعمارية، لترحيل وطرد السكان المجاورين للغابات بالعديد من المناطق التي تخضع لعملية تحديد الملك الغابوي. وعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، جلسة لمساءلة المندوب السامي للمياه والغابات، حول قانونية الإجراءات التي يقوم بها لتحديد الملك الغابوي.