بمجرد إعلان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، واحتلال حزب العدالة والتنمية المراكز الأخيرة؛ سلط محللون سياسيون وأساتذة جامعيون الضوء على هذه النتائج. وعلى هذا الأساس، أفاد عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن "البيجيدي" لم يكن له منذ زمن بعيد صيت في الانتخابات المهنية، مردفا أن حزب العدالة والتنمية لا ولن يراهن أبدا على الانتخابات المهنية ولا يكترث لها. وزاد الوردي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن تغطية هذه الانتخابات اختلفت من حزب إلى آخر، مقرا أن حزب "الحمامة" عمل منذ شهور خلت على بناء علاقات مع تكتلات مهنية وإعداد مجموعة من البرامج عبر عدة جولات كان يقوم بها. أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط تابع أن نتائج كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال كانت متوقعة، لأنها أحزاب حصلت على المقاعد نفسها تقريبا، والمفاجأة تكمن في التجمع الوطني للأحرار الذي احتل المركز الأول، بعدما عمل على الأمر من خلال مجموعة من المنصات. وخلص الوردي إلى أن انتخابات الغرف المهنية شيء والتشريعيات شيء آخر، داعيا في السياق ذاته الحزب الذي سيتصدر الانتخابات إلى الوفاء بوعوده التي قدمها للمواطنين، لاسيما في سياق أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات. تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتل الصدارة في انتخابات أعضاء الغرف المهنية بفوزه ب638 مقعدا؛ أي بنسبة 28,61 في المائة من مجموع المقاعد. كما حاز حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الثانية بحصوله على 363 مقعدا؛ أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا؛ أي بنسبة 16،14 في المائة. هذا ونال حزب الحركة الشعبية الرتبة الرابعة ب160 مقعدا؛ أي بنسبة 7,17 في المائة، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا؛ أي بنسبة 55, 6 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري ب90 مقعدا؛ أي بنسبة 4.04 في المائة، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب82 مقعد؛ أي بنسبة 68, 3 في المائة، ثم حزب العدالة والتنمية ب49 مقعدا؛ أي بنسبة 2.20 في المائة. وفي ما يخص الهيئات السياسية الأخرى البالغ عددها 23 حزبا، فقد حصلت مجتمعة على 71 مقعدا؛ أي بنسبة 18, 3 في المائة، في الوقت الذي نال فيه المترشحون المستقلون 271 مقعدا؛ أي بنسبة 12.15 في المائة.
