توصل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بطلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة عملية التشطيب من اللوائح الانتخابية التي طالت قياديين بالحزب، وخصوصا عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد السكال. عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة، وعضو فريق "المصباح" بمجلس النواب، عبر عن غضبه واستغرابه الشديد من القرار، معتبرا أن السلطات الإدارية تناست أن "غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر"، فيما انتقد بشدة عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، قرار التشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية.
وكان مصدر من وزارة الداخلية قد أوضح في تصريح سابق للزميلة هسبريس أن عملية التشطيب التي قامت بها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية في حق عبد العالي حامي الدين استندت إلى أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة؛ وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط يؤكد المصدر ذاته، مضيفا أن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بمن فيهم ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.