شباط يوجه مذكرة التعديل الحكومي على زعماء الأغلبية ويطالب بتمثيلية النساء و ضم وزارة المالية

وجه حميد شباط مذكرة إلى زعماء الأغلبية تتألف من 26 صفحة، وتضم ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يهم سياق تشكيل الحكومة، والثاني قرار مشاركة حزب الاستقلال فيها، والثالث يتمحور حول طريقة عمل الأغلبية والتعديل الحكومي.

وفضلا عن الكلام المعتاد والانتقاذات الموجهة إلى رئيس الحكومة، تقول المذكرة كما ورد في يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا :"إن مطلب التعديل الحكومي أمر عادي في مختلف ديمقراطيات العالم، وإن الحكومات المغربية المتعاقبة عرفت تعديلات كثيرة بشكل انسيابي"، وبررت المذكرة هذا المطلب "بضعف أداء الحكومة، وتعويض الأقطاب الحكومية بالوزيعة، حيث يعمل كل قطاع بشكل منفرد وكأنه حكومة لوحده".



وطالبت المذكرة :"بدعم العنصر النسوي في الحكومة على أساس 20 في المائة من التمثيلية، كما رفضت استمرار ما سمته تشتيت بعض القطاعات، كالمالية إذ ليس من المنطقي أن تظل مشتتة بين حزبين"، في رشارة ضمنية إلى رغبة شباط في حيازة وزارة المالية لحزبه، وإبعاد الوزير المنتدب إدريس الأزمي عنها، تقول نفس اليومية وتضيف، أن شباط يحاول إدراج بعد الوجوه التي ساندته في رحلة الوصول إلى قيادة الحزب، وإخراج الوجوه المحسوبة على آل الفاسي، وفي مقدمتهم نزار بركة ومعزوز ومحمد الوفا.