الإعلان الأمريكي بخصوص مغربية الصحراء يوزع على الدول ال193 الأعضاء بالأمم المتحدة

تم توزيع النص الكامل للإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يعترف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحراءه، على الدول ال193 الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، باعتباره وثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي، باللغات الست الرسمية للمنظمة الأممية.
وأوضحت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السيدة كيلي كرافت، في رسالة مرفوقة بنص الإعلان الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب كان قد اعترف في العاشر من دجنبر 2020، من خلال هذا الاعلان، بأن "مجموع إقليم الصحراء الغربية هو جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية".
وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وأرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت السيدة كرافت أن الإعلان الأمريكي يشدد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية".
وأضافت أن هذا الإعلان يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة ل" مقترح الحكم الذاتي، الجدي، والواقعي وذي المصداقية، الذي تقدم به المغرب هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية".
ومما جاء في هذه الوثيقة التاريخية أن "الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".
وجاء في الإعلان الأمريكي أيضا: "نحث الأطراف على الشروع في مباحثات في أقرب وقت، وذلك من خلال اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض حول حل مقبول من الطرفين".
وأضاف أنه "من أجل تسهيل التقدم نحو هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة ستشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك على أراضي الصحراء الغربية. ولتحقيق هذه الغاية، ستفتح الولايات المتحدة قنصلية في الداخلة، من أجل النهوض بالفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة".
ويأتي نشر رسالة السفيرة الأمريكية غداة انعقاد المؤتمر الوزاري الافتراضي لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، بمشاركة 40 دولة منها 27 على المستوى الوزاري.
وشكل هذا المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي للتعبير، مرة أخرى، عن دعمه القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.