رسالة من "عبد النبوي" تدعو إلى تشديد العقوبات على "حاملي" الأسلحة البيضاء بعد تسجيل أرقام مقلقة

في إطار الجهود المكثفة الرامية إلى محاربة أشكال الجريمة واستتباب أمن وسلامة المواطنين، راسل رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بتاريخ 30 دجنبر 2020 ،الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، حول جرائم "حمل واستعمال الأسلحة البيضاء"، إذ اعتبرها تشكل خطورة بالغة، سواء في حملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص والاموال، وفق الإطار الذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، أو عند استعمالها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية أو الجنسية أو اقتراف السرقات، أو غيرها من الأفعال الجرمية الاخرى، حيث تشتد خطورتها وأثرها السلبي البالغ على أمن وسلامة وطمأنينة الأفراد، ويزداد ذلك التأثير استفحالا، عند استعمالها أو التشهير بها لتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لتنبيههم عن القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم.
وفي ذات السياق، ذكر النائب العام، أن الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2018 تظهر انه تمت متابعة 9957 شخص من أجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد ارتفع ليبلغ عند متم سنة 2019 ما قدره 16372 شخصا، توبعوا من أجل نفس الجنحة، أي بزيادة تقدر ب 64%، كما تم تسجيل ما مجموعه 21608 قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح، توبع من أجلها 26456 شخصا، أي بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين سنة 2018.
واعتبر "عبد النباوي" أن المعطيات الاحصائية تدل على تفشي الجرائم المقترفة باستعمال الأسلحة البيضاء، رغم المجهودات المبذولة في ذلك من قبل الجهات المختصة، تفعيلا للدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. الموجهة بتاريخ 26 شتنبر 2019، الأمر الذي يقتضي الانتباه لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الحرص المعهود للتصدي لها.
رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك أيضا إلى الحرص على تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة في إطار الدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. المشار اليها اعلاه ، و إيلاء عناية خاصة بمظاهر الاعتداء التي يتعرض لها أفراد الشرطة القضائية والقوة العمومية بصورة عامة، عند تدخلهم لضبط الجناة الحاملين للأسلحة، مع إعطاء التكييف القانوني المناسب لهذه الاعتداءات التي قد تستهدف سلامتهم، وأحيانا حياتهم، كما طالب بتفعيل الإشراف على الأبحاث التمهيدية، وتوسيع مجال البحث ليشمل مصنعي الأسلحة المستعملة، وكل من ثبت تورطه في تقديم السلاح للجناة أو ساعد على ذلك، وترتيب مسؤوليتهم الجنائية عند الاقتضاء.
ولأجل ما جرى ذكره، دعا رئيس النيابة العامة إلى معالجة قضايا حمل السلاح واستعماله في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى بالحزم والجدية المعهودة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة، تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، التي من بينها سن الموقوف وسوابقه القضائية، وحجم السلاح المحجوز ومدى الضرر المترتب عن حمله أو استعماله، والحالة التي كان عليها الفاعل كحالة السكر او التخدير، مشددا في نفس الوقت على عدم التردد في إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل الجرائم المشار إليها، متى ثبت قيام شروطها القانونية، مع السعي إلى الحصول على البطاقة رقم 2 واضافتها الى السجل العدلي، وارفاقها بالملف أو الإدلاء بها عند النظر فيه، مع التحلي بالسرعة والفعالية اللازمتين لتمكين الجهات القضائية الاخرى منها، كما طالب بتقديم الملامسات والمرافعات الكفيلة بإظهار خطورة الأفعال المرتكبة بما في ذلك عرض الاسلحة المحجوزة على هيئة الحكم، والتماس عرض مقاطع الفيديو أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المتصلة بحمل واستعمال الاسلحة البيضاء، وممارسة طرق الطعن المكفولة لكم قانونا، متى ظهر عدم ملاءمة وتناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية تبرز بجلاء العناصر التي تتيح تعديل ورفع العقوبات المحكوم بها.