أوردت "المساء" في عددها الصادر غدا, أن مسؤولين اثنين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يتابعان في ملف الاختلالات المالية التي كان قد عرفها الصندوق والمعروض أمام أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا يزالان يزاولان مهامهما بشكل عادي داخل المؤسسة، الأمر الذي يثير التساؤل حول موقف إدارة الصندوق المتمثل في السماح للمسؤولين المتابعين بالإستمرار في أداءعملهما وكأنهما غير ملاحقين قضائيا على ذمة ملف يتعلق باختلالات مالية. وحسب مصادر الجريدة فإن الملف عمر طويلا داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نظرا إلى الكم الهائل من الوثائق التي عرضت على القضاء. صحف متابعة