في خطوة مفاجئة، أعلنت الرابطة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن قرارها خوض اضراب وطني مفتوح لشاحنات نقل البضائع إبتداء من 2 نونبر المقبل. الإضراب جاء احتجاجا على وصفه بلاغ الرابطة بعدم التزام وزارة عبد القادر اعمارة بمخرجات محاضر الإجتماعات مع ممثلي المهنيين، وكذا مع اللجان التقنية لمديرية النقل، وعدم تجاوب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مع الملف المطلبي الذي وضعته الرابطة لديها منذ 10 غشت الأخير، والذي تضمن مطالب من أهمها: تسوية وضعية الشاحنات التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طن ويزيد عن 3.5 طن. وضع تعريفة مرجعية لجميع أنواع المركبات التي تتوفر على إذن بالسير أو ما يعرف بالكود. تفعيل بيان الشحن المتفق عليه في عدة محاضر مع الوزارة. تأجيل أو إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وخاصة المادة 5 من الفصل 11. تأجيل المراقبة على ساعات الراحة والعمل في انتظار إحداث باحات استراحة. إلغاء الضريبة على المحور إبتداء من 2021. تفعيل الفوائد والمنافع الإجتماعية التي أحدثت من أجلها البطاقة المهنية. تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة إنطلاقا من المنبع مع إقحام الشاحن في العقوبة الجزرية وكذلك تحريك الموازين الموجودة على الطرق.