الأمم المتحدة ترد على "ترامب" وتعبر عن قلقها إزاء قراره فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد، إزاء قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن المنظمة الدولية تنظر بعين من القلق إلى هذه التطورات وتتابع الموضوع عن كثب.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث أن الأمم المتحدة أخذت علما بالقرار مصيفا أن المنظمة يساورها القلق بشأن التقارير المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي يشير إلى فرض عقوبات ضد أفراد معيّنين في المحكمة الجنائية الدولية.
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن "دوجاريك" قوله:"نحن على دراية بوجود تصريحات سابقة صدرت عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وهو أنه سيتم تنفيذ أي قيود مفروضة على الأفراد بشكل متسق مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية مقرّ الأمم المتحدة"
وشدد الناطق الرسمي باسم "غوتيريش"، على موقف الأمم المتحدة الثابت إزاء مكافحة الإفلات من العقاب والسعي من أجل تحقيق العدالة، مؤكدا أن التقارير الصحفية التي صدرت صباح اليوم بهذا الشأن تثير الشواغل.
وأوضح المتحدث، أن المحكمة الجنائية الدولية وحدها القادرة على الجواب على السؤال المتعلق بمدى تأثير قرار "ترامب" على عملها، مشيرا إلى أن أي إجراء سيؤخذ ويُنفذ بشكل متسق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاق مقرّ الأمم المتحدة.
وأصدر البيت الأبيض يوم أمس الخميس بيانا أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي، "دونالد ترمب"، على مرسوم رئاسي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن "أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أي من موظفي الولايات المتحدة أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة من الولايات المتحدة، أو أفراد من دول حليفة للولايات المتحدة وليست طرفا في نظام روما الأساسي.. يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
للإشارة، فالنقطة التي أفاضت الكأس في علاقة أمريكا بالمحكمة الجنائية الدولية، هي سعيالمدعية العامة للمحكمة، "فاتو بنسودا"، إلى التحقيق في ادعاءات بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، بعد تقديم مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة في المحكمة، إلا أن أفغانستان عضوة فيها، حيث أقرت استئنافية المحكمة الجنائية في مارس الماضي، بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي.