طالبت مصحات خاصة بمدينة الدارالبيضاء، مستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار فيروس كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم مقابل إجراء الاختبار، إضافة إلى مقابل المعاينة الطبية. وهو الأمر الذي حال دون إنجاز الاختبارات التشخيصية، حسب ما أوردته يومية "المساء"، نظرا للمبالغ الخيالية التي طالبت بها مصحات خاصة، مقابل إجراء الاختبارات لمجموعة من المستخدمين الموقوفين عن العمل. الغريب في الأمر أن بلاغ سابق ل "الباطرونا" أشار إلى أن تكلفة هذا النوع من الاختبارات ستتحملها الشركات، والتي ستدفعها بسعر التكلفة، على عكس ما حدث في قطاعات أخرى، مثل سيارات الأجرة، حيث تكلفت المجالس البلدية بدفع ثمنها.