قام المدير العام للأمن الوطني "عبد اللطيف الحموشي"، بداية الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية مفاجئة لعناصر الشرطة العاملة على مستوى الشارع العام. ووفق مصدر مأذون، فقد شملت الزيارة المذكورة، كل من ولايات أمن فاس، مكناس، والقنيطرة. وكان المدير العام الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة مدير عام مديرية مراقبة التراب الوطني، يرتدي زيه النظامي وكمامة، عندما أقدم على زيارته الميدانية لعناصره والوقوف شخصيا على حسن استعمال التطبيق المعلوماتي للحجر الصحي الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني. وجاءت هذه الزيارة التفقدية المفاجئة، في إطار الرفع من معنويات رجال الأمن العاملين في الفضاءات العامة والشوارع، والذين يسهرون على تطبيق الحجر في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية، على حد تعبير مصدر الجريدة. واطلع المدير العام، خلال زيارته الميدانية التي قادته للسدود القضائية والإدارية بعاصمة الغرب، على الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الماضي على سير عملية التنزيل البروتوكولي الأمني الذي رسمته ولاية الأمن بالقنيطرة، برآسة عبدالله محسون والي أمن القنيطرة ونائبه والي الأمن مولود أخويا بارتباط مع حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها المملكة المغربية منذ 20 مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا وحماية المواطنين. واطلع "الحموشي"، على عدد من السدود القضائية والإدارية وتوزيعها المجالي بمداخل ومخارج عاصمة الغرب القنيطرة، وكذا نقط المراقبة والتفتيش في كل من منطقة أمن القنيطرة ومنطقة أمن المهدية التي قام بزيارتها. ورافق طاقم هام "الحموشي" أثناء زيارته للقنيطرة، ضم والي أمن المدينة ونائبه بالإضافة إلى المسؤول الأول عن إدارة مراقبة التراب الوطني بالمدينة. وخلال الزيارة، ثبت والي الأمن ونائبه رئيسي منطقتين أمنيتين بإحدى سدود المراقبة الرئيسيين كل واحد بمنطقته. فيما تقاسم المسؤولون الأمنيون ( رؤساء الدوائر ) ورجال الشرطة الذين صادفهم المدير العام بنقط المراقبة والسدود أثناء زيارته بالمنطقتين الأمنيتين، ارتياح المواطنين اتجاه مختلف العمليات والتدخلات الأمنية المرافقة لفترة الحجر الصحي، بما يكرس لثقافة القرب والتفاعل الجاد مع انشغالات المواطنين التي تعتمدها المديرية العامة بتوجيه من المدير العام للأمن الوطني "عبد اللطيف الحموشي." وأوضح مصدر الموقع، أن الزيارة شملت كذلك مقر مراقبة التراب الوطني الكائن باولاد أوجيه التابع لمنطقة أمن المهدية . زيارة "عبد اللطيف الحموشي"، كانت فرصة لتثمين دور عناصر الأمن الوطني العاملة في الشارع العام إلى جانب القوات العمومية الأخرى والسلطات الإدارية التي تعاني الأمرّين من أجل فرض التزام المغاربة بقانون الطوارئ والحجر الصحي وردع المخالفين للقانون، يؤكد مصدر الموقع.