هل الحكومة قادرة على وضع حد للشركات "اللا مواطنة" التي شرعت في نهب أموال صندوق مواجهة "كورونا"؟

نهب ممنهج ذلك الذي تتعرض له أموال المغاربة التي تبرعوا بها لصالح صندوق مواجهة جائحة كورونا الذي أمر بإنشائه الملك محمد السادس عند بداية الأزمة.
فمنذ اليوم الأول لإطلاق هذه المبادرة الملكية، شرعت الآلاف من المقاولات المغربية "يا حسرة" في التخطيط للكيفية التي ستتقتطع بها نصيبها من الكعكة وكأن الأمر يتعلق بغنيمة "جابها الله"، حيث كانت البداية من طرف لوبي مؤسسات التعليم الخاص لتتبعته المصحات الخاصة ثم شركات أخرى من مختلف القطاعات.
فالكل يعلم أن جل المقاولات قامت بالإعلان عن توقف أجرائها عن العمل رغم أنها لاتزال تواصل أنشطتها ولم تتأثر وضعيتها المالية، حيث اتفقت مع أجرائها على دفع رواتبهم في "النوار"، إذ سيحصلون على 2000 درهم من الضمان الاجتماعي بينما سيدفع مشغلوهم الفرق فقط، كما أن هناك شركات أخرى لها القدرة على تحمل شهرين من الأزمةأو أكثر، إلا أنها سارعت بدورها إلى التصريح بعمالها لدى الصندوق للتخلص من أجورهم، وهو ما من شأنه استنزاف تبرعات المغاربة في وقت وجيز.
ما يحدث اليوم هو جريمة بكل المقاييس في حق بلدنا، في زمن كان المفروض فيه أن تكون قيم المواطنة والتآزر هي الطاغية، فالحكومة إن لم تتدخل اليوم قبل الغد لوقف هذا الاستنزاف الممنهج من طرف لوبي الفساد وتضرب بيد من حديد، فستكون مشاركة في هذه الجريمة النكراء، وخائنة للأمانة التي أمنها عليها الملك والمغاربة.