هل يشمل قرار "العثماني" الاقتطاع من أجور الموظفين حتى الأطر الطبية التي تواجه "كورونا"؟

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الثلاثاء قرارا رسميا يقضي باقتطاع أجرة 3 أيام، موزعة على 3 أشهر، من رواتب جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية، وهو القرار الذي تلقاه جل المعنيين بالأمر بصدر رحب معبرين عن استعدادهم للمساهمة في الرفع من موارد الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.
إلا أن القرار حمل في طياته نقطة غامضة، تتعلق بالأطر الطبية التابعة لوزارة الصحة والمتواجدين حاليا في الصفوف الأمامية التي تواجه "كوفيد 19"، حيث تساءل العديدون ما إن كان قرار الاقتطاع من الرواتب سيشملهم أيضا.
المعطيات التي تتوفر عليها أخبارنا المغربية تشير إلى أن الاقتطاع من الأجر سيشمل جميع موظفي الدولة بدون استثناء بمن فيهم الأطقم الطبية، إلا أن هؤلاء سيحصلون بعد نهاية الأزمة على مكافآت مالية تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة أسابع متواصلة.
وتقول مصادرنا أنه لا يمكن استثناء العاملين في المجال الصحي من هذا الاقتطاع الذي أقرته الحكومة، إذ أن هناك عدد كبير من هؤلاء يشتغلون في مراكز صحية وأقسام اخرى غير معنية بمواجهة الفيروس، وبالتالي فما ينطبق على باقي موظفي الدولة ينطبق عليهم أيضا، لهذا يرجح أن يقتطع من أجور الجميع و يتم فيما بعد تخصيص "بريمات" لجنود الخط الأمامي فقط.