خلال مناقشة مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 27 نونبر، برلماني بمجلس المستشارين، سعي البعض لتبخيس صورة البرلمان والفاعل السياسي، في حين أن مؤسسات الحكامة تقول ما تريد دون أن يتحدث عنها أحد" يقول علمي. المُتحَدِّث وبشكل"صَدَمَ" متتبعيه، خاطب الوزير قائلا: "البرلمانيين السيد الوزير لا تتجاوز تعويضاتهم 30 ألف درهم، وهو مبلغ لا يكفي حتى لسد نفقات من يأتون من وجدة، رغم التخفيضات، فيما خصصتم منذ أيام تعويضات بقيمة 62 ألف درهم لفائدة أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء"، رغم أن هؤلاء لا يقومون بشيء في مقابل بعض البرلمانيين الذين "يشتغلون ليل نهار، رغم الإمكانات الضعيفة التي يتوفرون عليها". قبل أن يختم "كل الحديث أصبح مُنْصَبّا على تعويضات البرلمانيين وتقاعدهم، رغم أن 30 ألف درهما لم تعد مقبولة داخل مؤسسات الحكامة، التي لا يحاسب أعضاءها أحد".
خطاب "جوج فرانكي" جديد لبرلماني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، والذي يفترض فيه دفاعه عن الطرح الاجتماعي بامتياز الذي طالما تباهت به الحكومة، لنجده "يبخس" تعويضات البرلمانيين التي تتعدى 3 ملايين سنتيم، حسب نعبيره، متناسيا أن الحد الأدنى للأجر حاليا هو حوالي 1800 درهم شهريا فقط في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهريا في باقي القطاعات، وهي مبالغ أقل بكثير من 3 ملايين التي يتقاضاها علمي وزملاؤه.