التحقيقات مع "مدير الوكالة الحضرية" المعتقل بمراكش تورط أفرادا من أسرته وتقود لمفاجآت

قصة اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وهي مدينة لا تتوقف عن التوسع عمرانيا ليل نهار، بدأت شهر يوليوز الماضي، باعتقال "السيد المدير" متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم ضبط بحقيبة سيارته الخلفية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها منعش عقاري معروف مباشرة لرئاسة النيابة العامة، متهما المسؤول بطلب مبلغ كبير كرشوة مقابل التوقف عن وضع العراقيل أمام مشروع سكني راق للمشتكي بالحي الشتوي بمراكش، وتسهيل حصوله على ترخيص تجزئة سكنية بطريق الدار البيضاء، متهما المهندس المعماري الخاص بالتواطؤ مع مدير الوكالة الحضرية، ليتم نصب كمين محكم أفضى للإيقاع بمدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا.
المفاجأة وكما أشارت لذلك مصادر مطلعة، كانت حين انتقال المحققين إلى فيلتين يملكهما الموقوف بكل من مراكش والرباط، علما أن له فيلا ثالثة ببوسكورة، ليجد المحققون في فيلا مراكش مبلغا ماليا نقديا ناهز 250 مليون سنتيم، و مقتنيات باهظة صرح المعني أنه اقتنى بعضها فيما توصل بالبعض الآخر في مناسبات مختلفة كهدايا من أصدقائه وأقربائه ما استحال عليه إثباته، وتمثلت المحجوزات في 73 قطعة مجوهرات مرصعة بأحجار كريمة وماسات يصل سعر أغلى قطعة منها ل40 مليون سنتيم، و42 ساعة رجالية ونسائية فاخرة تتراوح أسعار الواحدة منها بين 6 و32 مليون سنتيم، 74 حقيبة يدوية نسائية من ماركات عالمية يصل سعر أغلى حقيبة ل14 مليون سنتيم و حوالي 20 نظارة شمسية رجالية ونسائية باهظة الثمن، يتراوح سعر الواحدة منها بين 5 آلاف و8500 درهم.
المتهم وبحسب المصادر ذاتها نفى في كل مراحل التحقيق مسألة اجلرشوة، مصرحا بأن مبلغ الشيك هو عمولة عن سمسرة في عملية بيع أرض شاسعة تناهز 20 هكتارا تقع في موقع استراتيجي بمراكش (قرب مرجان طريق البيضاء)، خصوصا وأن الشيك مسجل باسم شركة تملكها زوجته ما عجز كذلك عن إثباته في التحقيق.
العثور على دفتري شيكات في "فيلا" مراكش باسم شركة ثانية، دفع المتهم للقول بأنه يعود للشركة المملوكة لوالده وزوجته في إطار مفاوضات مع بنكها لتشتري شركة متخصصة في الإنعاش العقاري، دون تمكنه من جديد من تفسير توفره على دفتري الشيكات، قبل أن يقحم والدته كذلك في التحقيقات الجارية بحديثه عن امتلاكها لحالي الثلث في مطعم شهير بمراكش، وتنازلها عن مداخيلها منه والمتراوحة بين مليونين و4 ملايين سنتيم شهريا، محاولا تبرير ظروف البذخ التي يعيش فيها، إلى جانب 17 ألف درهم يتلقاها ككراء شهري عن فيلا بوسكورة وأجره الشهري كمدير للوكالة والذي يتجاوز 4 مليون سنتيم.

مدير الوكالة الحضرية المعتقل، أحيل يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، لتتم متابعته من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بتهمة تلقي رشوة، ومتابعة زوجته ومعها مهندس معماري من الرباط في حالة سراح بالمشاركة في تلقي الرشوة، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني، وستنعقد أولى جلسات المحاكمة بحر الأسبوع المقبل وبالضبط يوم الخميس 21 نونبر 2019.