يبدو أن الوضع المالي للمجلس الجماعي للدار البيضاء والمتسم منذ مدة بالاختناق، قد دفع بمدبري الشأن الجماعي للمدينة بالبحث عن موارد مالية جديدة وبأي ثمن، لإنقاذ خزينة المدينة التي تشكو عجزا كارثيا سببته الديون الثقيلة. آخر الحلول، ولربما الفضائح التي تفتقت عنها عبقرية العماري ومن معه، كانت تمرير صفقة وصفتها مصادر أخبارنا بالغامضة، وذلك لاستغلال أزيد من 2600 عمود كهربائي بأكبر شوارع مقاطعات الحي الحسني وعين الشق وأنفا، حيث أوج الرواج التجاري والمروري بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، من طرف شركة "محظوظة" لتعليق اللوحات الإشهارية، بسومة إجمالية تقارب 310 مليون سنتيم، أي 1200 درهم للعمود في السنة (100 درهم شهريا للعمود). مستشارون جماعيون وصفوا السومة بالمخجلة، متسائلين كيف وافقت المصالح الجماعية المختصة على سعر كهذا؟ خصوصا أن الصفقة نفسها في 2008 حددت 5000 درهم كسعر مرجعي لكراء العمود الواحد، ما يعني أن المصالح الجماعية تنازلت للشركة المستفيدة عن ما يقارب المليار سنتيم، والأخطر حسب مصادرنا أن العملية تمت دون سابق دراسة تقنية، وبشكل مباشر لفائدة الشركة "المحظوظة" دون المرور عبر مسطرة طلب العروض.
وللإشارة فالصفقة ورغم اعتراض مصالح عمالة مقاطعات الحي الحسني وعين الشق عليها، إلا أن المجلس كان له رأي آخر، وضغط لتمريرها معلنا عن اسم الشركة الفائزة والتي عُبدت لها الطريق لجني الملايير تؤكد مصادر أخبارنا، فهل ستتدخل الداخلية كقطاع وصي لإصلاح ما أفسده المسؤولون الجماعيون خصوصا وأن الصفقة معيبة ماليا وتقنيا وإداريا؟