صادق مجلس الحكومة٬ يوم الإثنين 15 أكتوبر 2012 في اجتماع استثنائي٬ على مشروع قانون المالية 2013٬ وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن مشروع قانون المالية ل2013 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو ب5،4 في المائة٬ وتقليص العجز من الناتج الداخلي الخام ب8،4 في المائة٬ وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة نصفها في القطاعات الاجتماعية.