بلغ عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها في 2018، 9074 ورقة بقيمة 140 مليون سنتيم، وهو ما يشكل تراجعا ب 7 بالمائة عن السنة التي قبلها. وذكر تقرير قدمه الاثنين الماضي بتطوان، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام العاهل المغربي، أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة. التقرير أوضح كذلك أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، فيما تم إنتاج 1,6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017.