دعا "ادريس لشكر" الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، إلى تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية. وفي كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أكد الكاتب الأول على ضرورة التخلي عن الفصل الدستوري المذكور، ليفتح الباب مجددا أمام سيل من النقاشات حول الفصل. بالمقابل، طالب البيان الختامي للمجلس الوطني والذي توصل الموقع بنسخة منه، بالتخلي عن نمط الإقتراع باللائحة والعودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي، من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط عبر إعادة النظر في العتبة الديمغرافية المعتمدة في النمط اللائحي الحالي. كما دعا ذات البيان، إلى إعادة النظر في كل ما يرتبط بالتقنيات ذات الصلة بالاقتراع واللائحة الوطنية وتمثيلية مغاربة العالم، وتشديد بعض العقوبات الواردة بالقوانين الانتخابية المختلفة وتنظيم المصاريف الانتخابية، وتأطير عملية إجراء أو نشر أو بث استطلاعات الرأس العام قبل أو أثناء العمليات الانتخابية او الاستفتائية بشكل جيد وغيرها من المقترحات. من جهة أخرى، نبهت قيادة حزب "الوردة" عبر بيان مجلسها الوطني الختامي، إلى خطورة ما وصفته بالمد التصاعدي للتطرف اليميني بالغرب، مما ينبيء بتزايد العنصرية والكراهية ضد المهاجرين، والمغاربة منهم على وجه الخصوص، ويدعو إلى مزيد من التعبئة لخدمة حقوقهم واندماجهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية. وهذا النص الكامل للبيان الختامي كما توصل الموقع بنسخة منه: إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد في دورته العادية، دورة الفقيد محمد بنحمو الكاملي يوم السبت 29 يونيو 2019 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بعد استماعه للتقرير الشامل الذي تقدم به الكاتب الأول باسم المكتب السياسي، وبعد تحليله للسياق الدولي والإقليمي، الذي تنعقد فيه هذه الدورة والتطرق لمستجدات القضية الوطنية والقضية الفلسطينية وتحولات المنطقة المغاربية وتناوله للقضايا الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،يشدد على المستوى السياسي والمؤسساتي على ما يلي: -استمرار الاتحاد الاشتراكي في تبني وطرح الاصلاحات الدستورية الضرورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية، انطلاقا من قناعته الإصلاحية الراسخة بضرورة بلورة تدقيقات دستورية لتجويد العرض المؤسساتي للبلاد، وتجاوز أي وضع ينتج عنه تجميد المؤسسات، بناء على شمولية الدستور وروحه. -عزم الحزب بلورة مقترحات تهم مبدأ سيادة القانون، ودسترة التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وفق قواعد تحدد بقانون، وإجبارية، تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان وإحداث توازن داخل السلطة القضائية بإدماج الدفاع ضمن مكونات العدالة وتحويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مؤسسة دستورية استشارية إلى مؤسسة دستورية عليا، وما إلى ذلك من تدقيقات وتنقيحات لازمة للرفع من أداء المؤسسات الوطنية، -ضرورة مواصلة الإصلاحات الانتخابية للوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة بدءا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية، -العودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط عبر إعادة النظر في العتبة الديمغرافية المعتمدة في النمط اللائحي الحالي، -إعادة النظر في كل ما يرتبط بالتقنيات ذات الصلة بالاقتراع واللائحة الوطنية وتمثيلية مغاربة العالم، وتشديد بعض العقوبات الواردة بالقوانين الانتخابية المختلفة وتنظيم المصاريف الانتخابية، وتأطير عملية إجراء أو نشر أو بث استطلاعات الرأس العام قبل أو أثناء العمليات الانتخابية او الاستفتائية بشكل جيد وغيرها من المقترحات، -تمكين الأحزاب السياسية من وسائل العمل الضرورية، باعتماد معايير وآليات لتقديم الدعم العمومي المالي، تعكس حقيقة الحياة الحزبية من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي والتوفر على المواقع التواصلية الحزبية . وبعد استعراض المجلس الوطني للأداء الاتحادي داخل مختلف المؤسسات الوطنية، خاصة داخل الحكومة والبرلمان، يسجل بإيجابية تجديد الثقة في حبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، كرئيس لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وينوه بالمجهودات التي يقوم بها الوزراء الاتحاديون في القطاعات التي يشرفون على تدبيرها، ويحيي أداء الفريقين الاشتراكيين بمجلس البرلمان، ويؤكد على ما يلي: -التشبث بضرورة تعميق الأبعاد الاجتماعية في العمل الحكومي، ودفاع الحزب عن القوة الشرائية للمواطنات والمواطنين وانحيازه لكافة المطالب العادلة للشغيلة المغربية، مع رفضه التام لسياسة إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه. – تجديد التهنئة لمعتقلي حراك الحسيمة وجرادة المفرج عنهم بموجب العفو الملكي وتبنيه لمختلف المبادرات الحقوقية النبيلة التي من شأنها الطي النهائي لهذا الملف، واستمرار التمسك بالدفاع عن كافة القضايا الاجتماعية العادلة لمختلف الفئات الاجتماعية في كرسيف وتزنيت وأقاليم جهة سوس ماسة واليوسفية والحسيمة وجرادة وزاكورة في مختلف مناطق البلاد ، -الاعتزاز بالتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ا لوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية، معربا في ذات الوقت عن أسفه للتعثر الذي عرفه مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، أما على مستوى تجويد وتأصيل الأداء الحزبي في مجالي التنمية والإصلاح الجبائي، فإن المجلس الوطني: – يؤكد على أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي ناجع وناجح لا يكون إلا بدولة قوية عادلة تضمن الاستقرار وتعمل على سيادة القانون من أجل رعاية المصلحة العليا للوطن، ويشدد على دعوة الحكومة إلى التحلي بالجرأة اللازمة لإقرارالعدالة الجبائية ومعالجة اختلافات المنظومة الضريبية المجحفة للكثير من الفئات عبر إصلاحات جريئة تواجه مختلف المقاومات واللوبيات، -يعبر عن ارتياح الاتحاديات والاتحاديين للتجاوب الذي لقيته مبادرة الكاتب الأول بخصوص المصالحة الاتحادية وطنيا ومحليا وانفتاح الحزب على مختلف الطاقات المجتمعية، منوها بالالتحاق الجماعي لعدد من المسؤولين والمناضلين الديمقراطيين التقدميين في كافة المسؤوليات الفردية منها والجماعية. يؤكد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يظل الحصن الاكبر لليسار، مذكرا بمبادراته المتنوعة لمد الجسور بين مكونات اليسار الوطني، معلنا عن تفاعله الإيجابي مع النداء الذي أطلقته مجموعة من المثقفين المغاربة، -يدعو كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى تكثيف الجهود ومواصلة التعبئة التنظيمية والاشعاعية، قصد التحضير الجيد للاستحقاقات والمعارك القادمة مع التركيز على رافعتي الشباب والنساء كرهان جوهري واعد في بلادنا، وفي هذا السياق، وإذ يحيي المجهودات التي يبذلها الطلبة الاتحاديون والطالبات الاتحاديات من أجل تحصين الفضاء الجامعي وتحريرهم من الرهانات الظلامية المهيمنة، فإن المجلس الوطني يعلن عن كامل التضامن مع الطلبة الاتحاديين في كل المواقع الاجتماعية ضد كل إرادات استهدافهم من أي كان. يثمن عاليا خارطة الطريق التنظيمية والتعبوية التي سيطلقها الحزب في الدخول السياسي المقبل جهويا وإقليميا ومحليا وقطاعيا وإعلاميا ، مع التشديد على واجب توفير المناخ والشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش الميداني الكبير. ينوه عاليا بالمجهود الديبلوماسي الوطني رسميا وبرلمانيا وشعبيا والذي أثمر سحب الاعتراف بجمهورية الوهم من طرف عدة بلدان صديقة. يجدد التأكيد على الموقف المبدئي الراسخ للاتحاد من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. ينبه إلى خطورة المد التصاعدي للتطرف اليميني بالغرب، مما ينبيء بتزايد العنصرية والكراهية ضد المهاجرين، والمغاربة منهم على وجه الخصوص، ويدعو إلى مزيد من التعبئة لخدمة حقوقهم واندماجهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، كما يحيي عاليا العمل والتعاون مع الأحزاب الاشتراكية ومختلف مكونات الطيف التقدمي خدمة لقضيتنا الوطنية …
