أبو درار ثائرا: قوانين "تحت الطلب" تمرر بسرعة البرق وأخرى مصيرية مرتبطة بمصالح "الشعب" تبقى حبيسة "الثلاجة"

في تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي، عنونها ب"همسات برلمانية"، تطرق محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لإشكالية "هدر الزمن التشريعي" التي يتخبط فيها البرلمان منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث وجه رسالة شديدة اللهجة إلى من يهمهم الأمر، قائلا:"لا تضطرونا للتصعيد".
وتابع عضو لجنة المالية استغرابه من هذا الوضع الشائك، حيث قال :"بطىء وثيرة المسار التشريعي بمجلس النواب يطرح تساؤلات عدة" مشيرا إلى أن:"مشاريع ومقترحات القوانين تخضع في بعض الأحيان للمزاجية و (اللايف) السياسي"، قبل أن يواصل:"تساؤلات عدة لا اجد لها جوابا، ما الذي يجعل بعض مشاريع القوانين محظوظة، لا تستغرق أكثر من أسبوع، متخطية بسرعة الضوء جميع محطات التشريع...وما الذي يجعل قوانين اخرى حبيسة ثلاجة المجلس بالشهور والسنوات، رهينة لسجالات السياسيين".
وكنموذج لما جرى ذكره، ذكّر أبو درار بالقانون الاطار للتربية والتكوين ، بحمولته الاصلاحية الكبيرة، وتأثيره الكبير على جميع أوجه التنمية ببلادنا، حيث دخل المجلس منذ 2018، ومازال حبيس الثلاجة، موضحا أنه "رغم أن النظام الداخلي للمجلس حدد اجلا أقصاه 60 يوما مع امكانية التمديد الى 90 يوما، إلا أن اصرار بعض الفرق النيابية على التنفيذ الحرفي لخطط و ألاعيب بعض سياسييها، جعلنا نقترب من السنة دون أن نتقدم خطوات واضحة".
وشدد برلماني سيدي إفني قائلا :" إذا كان قدرنا الا نتوافق في القضايا المصيرية بسبب أدلجة البعض لها، فالمنطق يقتضي الإحتكام الى المسطرة التشريعية العادية".
وفي ظل استمرار بلوكاج قانون الإطار، قال المتحدث ذاته:" أتمنى ألا نضطر كفريق البام الى التجاوب مع دعاة الانسحاب عاجلا من جميع أشغال لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال، ففريق البام لن يكون آلة للتصويت، أو رهينة لمكر بعض السياسيين المتقاعدين، نعم لعقلنة العمل التشريعي".