لا يفوت عمر فرج، المدير العام للضرائب، فرصة ليذكر بأن "التهرب الضريبي ليس استثناء في المغرب بل قاعدة"، وهذا ما دفع الإدارة العامة للضرائب لإعداد سجل ضم 300 طريقة للتهرب من آداء الضرائب، تم عرضه خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي احتضنتها الصخيرات بداية الشهر الجاري... المداخيل الجبائية الحالية ورغم تناميها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تمثل سوى جزء ضئيل جدا من النشاط الاقتصادي. فالضريبة على القيمة المضافة (TVA) مثلا يصل العجز فيها وحدها إلى 40 مليار درهم في السنة، وهو ما سيمكن من مضاعفة ميزانية التربية الوطنية، و 50% من إيرادات هاته الضريبة تأتي من 150 شركة فقط. أما ما يخص الضريبة على الدخل فالوضع مشابه تماما، بحيث تبين الأرقام الرسمية أن أكثر من 50 ألف مقاولة برقم معاملات يصل إلى حوالي 53 مليار درهم، لا تضع تصريحاتها الضريبية حتى، وهو رقم مهول، ما يضيع على المملكة 12 مليار درهم سنويا. المهن الحرة (الأطباء، الخبراء، المهندسون، المحامون، العدول، الموثقون...) بدورها تبقى مساهمتها في الحصيلة الضريبية على الدخل جد هزيلة، ولا تساهم سوى ب5% من عائدات الضريبة على الدخل مقابل 75% للأجراء والموظفين الذين تقتطع ضرائبهم من المصدر (وهذا وجه من أوجه غياب عدالة ضريبية)، ويبلغ معدل المساهمة السنوي لهاته الفئة (المهن الحرة) 24800 درهم فقط، وهو أقل مما يدفعه أجير يحصل على أجر شهري صاف لا يتجاوز 8000 درهم، علما أن ما يقارب العشرين ألفا من أصحاب المهن الحرة، لم يؤدوا الضريبة على مداخيلهم السنة الماضية... ما ضيع على خزينة الدولة ما يقرب من 5 ملايير درهم. وضع يتواصل مع الضريبة على الشركات والتي تؤدي 0.8% من الشركات فقط 80% من إجمالي هاته الضريبة، أما 20% المتبقية فتؤديها 99.2% من الشركات. ووفقا لأرقام المديرية العامة للضرائب دائما، ف 27% فقط من التصريحات بالضرائب تنتهي بالأداء...