أسرت مصادر وثيقة الاطلاع أن الحكومة تستعد لمفاتحة الأحزاب السياسية الوطنية في شأن تحديد موعد إجراء انتخابات الجماعات الترابية ومجالس الجهات، وأن رئاسة الحكومة تقترح شهر يونيو 2013، للانطلاق في إجراء هذه الانتخابات والتي تتعلق بالجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، بيد أن مصالح وزارة الداخلية لا تبدي حماسا يذكر إزاء هذا الاقتراح وترى أن الوقت قد لا يكون كافيا لإنجاز ما تتطلبه هذه الانتخابات خصوصا ما يتعلق بترسانة القوانين. ويجري حديث داخل مصالح وزارة الداخلية عن إعادة النظر في نظام مجالس المدن والمقاطعات، وتتداول الاقتراحات تقليص عدد المنتخبين في مجالس المقاطعات على أن يكون جميع أعضاء مجالس المقاطعات أعضاء مستشارين في مجالس المدن، على أن تقتصر صلاحيات المقاطعات على إنجاز الوثائق الإدارية بما يشبه ملحقات إدارية. وأفادت هذه المصادر أن الحكومة قررت بشكل نهائي التمديد في عمر مجلس المستشارين الحالي بنفس العدد إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية المقبلة.