يبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة على وضع حد للاحتكار المبطن الذي تعيشه سوق المحروقات بالمغرب والذي تحول على إثره المواطن إلى بقرة حلوب في يد اللوبي المتحكم في القطاع والذي استغل القرار غير المحسوب المتخذ من طرف بنكيران بتحرير الأسعار. فقد أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة صباح اليوم أن الحكومة قد اتخذت قرارها القاضي بالرفع من التنافسية في القطاع، حيث تم فتح الباب بالفعل أمام دخول شركات جديدة ليصل العدد الإجمالي للفاعلين في السوق إلى 30 شركة، مما سيعود بالنفع "ظاهريا" على المستهلك المغربي. وأضاف الرباح الذي كان يتحدث خلال اللقاء التواصلي السنوي الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن، أن "الوزارة رخصت في وقت سابق لسبع شركات لتوزير وبيع المحروقات، منها من دخلت محطاتها الخدمة، وأخرى تنجز منشأتها التحتية المفروضة في دفتر التحملات". هذا ومن المتوقع أن تعرف أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا طفيفا بدءا من منتصف الأسبوع القادم، حيث تحاول الشركات إظهار حسن نيتها بعد الشروع في تفعيل قانون تسقيف أرباحها.