لعل واقعة مدرسة سيدة السلام بزنقة أكلمان سيدي علي بحي أكدال في العاصمة الرباط تطرح أكثر من تساؤل حول التعليم الكاثوليكي في المغرب والتجاوزات القانونية لكاتبها العام الأب مارك بوكرو بعد إقدامه بداية هذا الأسبوع على طرد الهيئة التدريسية ذات الإنتماء النقابي؛ حيث فوجئ الجميع ومعهم المجتمع المغربي، على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، بطرد 30 مدرساً ومعهم مدير المدرسة بسبب رفضهم توقيع عقد عمل محدد المدة بشروط مجحفة علماً أن من بينهم من يعمل لدى هيئة التعليم الكاثوليكي في المغرب منذ أزيد من 33 سنة. السؤال الذي يبقى محيراً وعصياً في الآن ذاته هو كيف يستطيع كاتب عام يشرف على مؤسسة للتعليم تربطها إتفاقية إطار بوزارة التربية الوطنية منذ 3 يوليوز 2006 وتعهدت أمام اللجنة الخاصة للتربية والتكوين التي تأسست في أكتوبر 1999 باحترام "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" وتخضع ولو نظرياً لقوانين العمل المغربي تجاوز كافة القوانين على مرأى ومسمع الوزارة الوصية دون حسيب ولا رقيب ؟ ما لا يعرفه عامة الناس أن مدارس التعليم الكاثوليكي في المغرب قادرة على انتهاك كافة القوانين المنظمة للتعليم والشغل وبإمكانها حتى غلق أبواب مدارسها في وجه التلاميذ المغاربة في أي لحظة دون أن يكون للقانون المغربي سلطة عليها بأي شكل من الأشكال لأنها لا تستمد قوتها من دولة بعينها وإنما من الكنيسة الكاثوليكية بالرباط التي لا تراعي أحداً سوى ما تمليه عليها الفاتكان من تعليمات وتوجيهات تقوم مقام جميع القوانين الوضعية مهما بلغت أهميتها وقيمتها على الساحة الوطنية والمستوى الدولي. إن الأب مارك بوكرو، الكاتب العام للتعليم الكاثوليكي في المغرب، على وعي تام بأنه محصن ضد المحاسبة أمام القوانين المغربية فيما يتعلق بتسيره وإشرافه على مدارس الكنيسة المنتشرة في كل من الرباط والدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة ومراكش ومكناس والبالغ عددها 15 مؤسسة تعليمية مقسمة بين الحضانة والإبتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم التقني والتي درس بها خلال الموسم الدراسي الماضي 11615 تليمذاً من بينهم 141 تليمذاً يحملون جنسيات مختلفة وتوظف أكثر من 717 أستاذاً 13 منهم أجانب. الأكيد أن قرار الأب مارك بوكرو بطرد الهيئة التدريسية لمدرسة سيدة السلام بسبب إنتمائهم النقابي وإغلاق مدرسة جون دارك بتاريخ 26 مارس 2012 في تهديد واضح للمستقبل الدراسي لحوالي 1478 تلميذاً مغربياً بعد محاولة وزارة التشغيل إجباره على تسوية الوضعية القانونية لمديرة المدرسة ليس قراراً فردياً صادر عن شخص تنقصه التجربة في إدارة المؤسسات التعليمية؛ فالأب مارك بوكرو ليس سواء الذراع الأيمن لأسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط الأب فينسيت لانديل ونائبه العام القس أندري جوكي. والأكيد كذلك أن الكنيسة الكاثوليكية بالرباط لا تتخذ أي قرار بهذا الحجم إلا بعد إستشارة الإدارة العليا للفاتيكان متمثلة في اللجنة البابوية لدولة مدينة الفاتيكان والتي ترفع تقارير عن كل صغيرة وكبيرة إلى البابا بنديكت السادس عشر. فهل يتعلق الأمر بانتقام متأخر من المغرب إثر قراره الشجاع باستدعاء سفيره من الفاتيكان السيد علي عاشور للتشاور عقب التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والتي أدلى بها البابا بنديكت السادس عشر بجامعة راتسون بألمانيا، أم أن ذلك يدخل في إطار سياسة لكيل بمكيالين جراء طرد المغرب قبل حوالي سنتين ل 16 شخصاً اتهموا بالتبشير في بلدية عين اللوح بمدينة إفران مستغلين فقر وعوز بعض العائلات من أجل زعزعة القيم الدينية والعقائدية لشعب عرف منذ القدم باعتداله الديني. نحن لا نتظر تحركاً من وزارة التعليم أو الداخلية للضغط على إدارة مدراس التعليم الكاثوليكي في المغرب لتأزيم الوضع وتشريد مئات المدرسين وتهديد المستقبل التعليمي لآلاف التلاميذ، بل نتمنى كأضعف الإيمان أن يصدر في القادم من الأيام تعقيب عن وزارة الدكتور سعد الدين العثماني على ما يحصل من تجاوزات في هذه المدارس من خلال تقديم القائم بأعمال السفارة المغربية لدى الفاتيكان السيد نورالدين بلعباس احتجاجاً إلى من يهمه الأمر.
