من المرتقب أن يزكي حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رئيس جماعة المضيق والنائب البرلماني الذي سبق للمحكمة الدستورية أن جردته من مقعده في قرار اهتز له الرأي العام بالمضيق، للتنافس مجددا بالانتخابات الجزئية شهر شتنبر المقبل. فيما يروج في الصالونات السياسية، أن الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" يتجه للاستغناء عن خدمات الدكتور "التهامي"، بعدما فشل لمرات عديدة من الفوز بالإنتخابات، فيما لا يزال هناك غموض بخصوص وكيل لائحة حزب "العدالة والتنمية"، التي منيت بهزيمة مدوية خلال اخر انتخابات اجريت بدائرة المضيق. هذا، وذكرت مصادر الموقع أن عامل الاقليم عبر لعدد من مقربيه عن سعادته من قرار المحكمة وهو مستعد لدعم أي مرشح، غير "المرابط السوسي" الذي تشن عليه السلطات حملات شرسة بالاستعانة بخصومه السياسيين في مقدمتهم أحد القياديين بحزب "الحركة الشعبية"، الذي استغل فرصة قرب الانتخابات الجزئية، لوضع شكاية لدى محكمة الرباط يتهم من خلالها "السوسي" بالضلوع في قضايا فساد، التي ينفيها الأخير جملة وتفصيلا ويؤكد أنه لا حجية لدى مدعي هاته الاتهامات وأنها من وحي خيال خصومه السياسيين. *صحافي حر(فريلانس)