قالت المحامية "سعاد براهمة" عن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ، إن "هذه الأحكام قاسية جدا. كانت الدولة في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت". وأوضحت في تصريح لفرانس بريس، أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها. بالمقابل وصف المحامي محمد كروط عن المطالبين بالطرف المدني هذه الأحكام ب"المخففة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون"، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل إلى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.