البام يلوح إلى إمكانية "إسقاط الحكومة" من خلال تفعيل "ملتمس الرقابة"

في تدوينة عنونها ب " ملتمس الرقابة هو الحل "، اكد النائب البرلماني السيد محمد أبودارا ( البام )، أنه : " بعد اطلاعي على تقرير لجنة المحروقات و تعمقي فيه ، ادركت حجم الضرر الذي عان منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات "، وهو ما دفع بغالبية برلمانيي حزبه إلى التفكير في حل لهذه الأزمة، حيث لوح عضو لجنة المالية بالبرلمان بإمكانية إسقاط هذه الحكومة، عبر طرح ملتمس الرقابة : " أعتقد أننا في فريق البام او كنواب للأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لاسقاط و محاسبة هذه الحكومة، هو أقل شيء يمكن تفعيله في هده الظرفية ".
ويقضي ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصلين 76 و 77 ما يلي : " يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".