ارتفع معدل الجريمة بالمغرب السنة الجارية، حسب إحصائيات رسمية، إلى نحو 19 جريمة لكل ألف مواطن مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن خلال العام الماضي. وأكد وزير الداخلية، امحند العنصر، أن السنة الجارية عرفت تحقيق أرقام غير مسبوقة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة، حيث تم تقديم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر، مشددا أن وزارة الداخلية عملت على مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة خاصة العابرة للحدود. مؤكدا، خلال حديثه أول أمس الأربعاء حول الأوضاع الأمنية أمام لجنة برلمانية، أن الوضعية الأمنية بالمغرب خلال السنة الحالية تتميز بالاستقرار والتوجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن. وفي موضوع الاحتجاجات والتعاطي الرسمي معها، أكد العنصر أن بداية السنة الحالية وإلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي سجلت تنظيم نحو 12 ألف مظاهرة احتجاج، بمشاركة أكثر من 650 ألف شخص موضحا على أن السلطات المحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التظاهر مع الحرص على سلامة المتظاهرين. وفيما يتعلق بالهجرة السرية، أكد العنصر أن قوات الأمن أحبطت 15 ألف محاولة للهجرة، وألقت القبض على 35 شبكة كانت تعمل في هذا المجال مشيرا إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية عبر المغرب. وفي موضوع الارهاب شدد العنصر على أن المغرب تفادى الوقوع في أعمال إرهابية خلال هذه السنة، وعزا ذلك إلى حسن التنسيق بين أجهزة الأمن، موضحا أنه في إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل و الصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزئة المنظومة الأمنية، وذلك من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الإرهابية من الحصول على الأسلحة و الموارد اللوجستيكية.