جدل الدولة في الفكر السياسي الفلسفي

يطرح الفكر السياسي الفلسفي جدلا واسعا حول قضايا الدولة ومفهومها وبداياتها الجينيالوجية تاريخيا وسوسيولوجيا وسياسيا وفلسفيا كمؤسسة كبرى مهيمنة على المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، وحامية للأفراد والجماعات كتعبير لتنازلهم عن الحقوق الطبيعية مقابل الحماية الأمنية المجتمعية

وصورة من صور الإجتماع السياسي المنظم كمرحلة متقدمة في صياغة الشكل السياسي والوضع القانوني بشعاراته التنموية وإحقاقا للسعادة السياسية ، رافق ظهور الدولة كثير من الآراء الفلسفية والأفكار السياسية في طبيعة الأهداف والوسائل والأساليب والتي يبرز في مقدمتها حق ممارسة القوة باسم القانون وشرعنة سلطة الدولة القانونية والسياسية ،في هذا الصدد

تقول الأكاديمية المصرية هبة رؤوف عزت أن الدولة نشأت في الغرب من رحم الفكر الإقتصادي الرأسمالي وظهور الثورة الزراعيةالأولى و تطور بنية المجتمع ، فهل تمثل الدولة إذن الرعاية الإجتماعية للأفراد ومصالح الطبقة التي أفرزتها ؟أم أنها مرآة تعكس الوظيفة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ؟ أم أنها دولة الطبقة الإقطاعية البورجوازية؟

تتحدد طبيعة الدولة وفلسفتها حسب بنية النظام السياسي ، فالإستبداد والديمقراطية ماهيتان تحيلان على منهج في علم الإجتماع السياسي من خلال الإسقاطات التطبيقية للقانون والسلطة والدستور والمؤسسات البرلمانية في العملية السياسية الديمقراطية ومبدأ السيادة ،سيادة الشعب على نسج خريطة فسيفساء الدولة ورهانات التنمية وسعادة الفرد والمجتمع حسب رهانات الديمقراطية والإستبداد في نسق الدولة.

تاريخيا تشكل اتفاقية "ويستفاليا" أو نهاية حرب الثلاثين سنة بأوربا عام 1648 م حدا فاصلا لنهاية وبداية نظام عرف باسم الدولة الحديثة بحيث سيتعمم على باقي العالم سيما مع موجة الإحتلال العسكري كما حدث في المغرب من طرف فرنسا وإسبانيا ومعه تم استيراد النصاب السياسي للدولة كجهاز بتعبير الفيلسوف السياسي "برتراند بادي" صاحب كتاب "الدولة المستورد" ويستفاليا اتفاقية غيرت مسار مفهوم الدولة بلغة القانون الدولي والعلاقات الدولية مع تلة من المفكرين

كنظرية مركزية السلطة للدولة عند "ميكيافيللي" ونظرية السيادة المطلقة عند "جون بودان" ونظرية الدولة كمؤسسة لديها احتكار العنف الجسدي والشرعي عند "ماكس فيبر" ونظرية ممارسة العنف وأداة للقمع التي يقول عنها أنه يجب التخلص منها خلال فترة قصيرة من الديكتاتورية فيما يشبه "ما بعد الدولة" عند كارل ماركس، وقد ظلت الدولة محور التفكير السياسي واهتمام علماء السياسة منذ القديم حتى بدا علم السياسة مرادفا لعلم الدولة في جدليات السلطة والدولة ، لكن مع تطور التحولات التي عصفت في العالم غداة نهاية الحرب الباردة أضحت للدولة الحديثة مرتكزات الحدود والسيادة والمواطنة ، وفي نفس الوقت ظلت الإتجاهات المشككة في سؤال الدولة.. ما الدولة؟ ظهرت تعبيرات "موت الدولة" أو "الدولة الفاشلة" وتعددت التعريفات والتصورات حول المواطنة والسيادة والنظام والسلطة بكل مظاهرها السياسية والثقافية

اليوم تعيش أفواج من المجتمعات تحت حلم الدولة وتحديات وجودية وإكراهات العولمة الإقتصادية والإقليم والحدود وبروز قضايا كحقوق الإنسان والهجرة والتوازنات الإجتماعية والإستقرار السياسي وداخليا في قضايا شائكة كالعدالة الجبائية وإشكالات التنمية الشاملة والريع الإقتصادي …

يستمر جدل الدولة ليس في جوانب النشأة فقط بل في سياق سؤال النسق ومصدر البقاء ، هنا يبرز مصدر الشرعية الدستورية وقيم الليبرالية التي تقدم نفسها فوق قانونية من قرارات الدولة ، وبما أن حركة الفكر ترتبط بالواقع اتباعا واستباقا ، فإن وضعية الدولة كفكرة متحولة باستمرار تظل يوتوبيا غير متحققة في الواقع رغم غزارة التراث السياسي والفلسفي لتنظيراتها النظرية ، في هذا الصدد يقول "جورج طرابيشي"أن دولة الأمة هي الحرب فما قامت قائمة الدولة إلا بالحروب الطويلة الأمد في معظم الحالات ، فانجلترا بنت الحرب وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ..

أطروحة الدولة تهيمن اليوم أكثر من الأمس ، فمن حقيقة طبيعية وتكوين يرفل بواقع يعكس جانبا من الآلة الجبارة التي لا تقهر ولا تمحق ، إلى سؤال الماهية عند"العروي" في كتابه "مفهوم الدولة" الذي يسائل فيه المرئ الذي يعيش طوال حياته وحتى مماته دون أن يتسائل ولو مرة واحدة عن مضمون الدولة، فالطابع المؤسساتي يصف جزءا منهابمؤسسة المؤسسات .

طريق الدولة اشتهر بتظافر الجهود والحاجة لميلاد مجتمع سياسي منظم والحاجة لبلوغ النفع العام بالقوة التي بدأت الحاجة إليها ، ومع تقدم الوعي السياسي بدأ التفكير في سلطة المجتمع تجنبا لتطاحنات التيوقراطية بأوربا في العصر الوسيط ، لدى يفترض تكون الدولة كفكرة قصد تفسير ظاهرة اجتماعية وتبرير السلطة عن طريق الدولة.

الدولة معطى موضوعي يدخل ضمن مجال الأفكار لا الظواهر الملموسة ،فيستحيل التنكر لوجودها كحقيقة واقعة وفي نفس الوقت يظل السؤال هل كل مجتمع منظم دولة؟ وهل مستحدثات الفكرة بجغرافيتنا المعطوبة "العربية/الإسلامية"مثلا يمكن تجاوزا تسميتها بالدولة؟ أم أنها استوردت بقوالبها الجاهزة كما يقول "بادي" بفلسفتها القانونية ونظامها البيئي بكل خصوصيات المجتمعات الغربية الثقافية والحضارية والدينية ..

جدل الدولة في الفكر السياسي الفلسفي يثير لغطا مفهوميا خطيرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يبقي معه الجدال مستمرا بسؤال الورطة والحافز..