خلال جلسة عمومية خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعلى مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، لم يحضر تلك الجلسة سوى 50 مستشارا، فيما تغيب عنها 70 منهم، ولذلك لم يحظى المشروع بتأييد سوى 42 مستشارا، في حين امتنع 8 متسشارين عن التصويت. و قالت يومية "الأحداث المغربية" ، أنه "لا التشهير بالغائبين ولا الاقتطاع بإمكانهما وقف معضلة البرلمانيين "السلايتية"" ، مبرزة أن الغياب في جلسة التصويت يكشف تحايلا جديدا، حيث يحرص الحاضرون منهم على التسجيل في بداية الجلسة، ثم ينسحبون تباعا منها، ولا يتم فضح "السلايتية" إلا في جلسة التصويت، فيما لا يمكن ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية، أو جلسة المساءلة الشهرية، مادام الحضور يتم إثباته في بداية الجلسة فقط.