فشلت جبهة البوليساريو و حليفتها التقليدية الجزائر في تمرير تقرير للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يضم بندين حول إنشاء بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بعد رفضه يوم أمس من طرف المغرب. و قالت صحيفة "جون أفريك" أن يوم أمس السبت، كان يوما حافلا بالمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، إذ وقفت المملكة المغربية سدا أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، معللة ذلك بمس التقرير بالسيادة المغربية على الصحراء. و تابعت نفس الجريدة أن تقرير اللجنة الإفريقية يخضع للسلطة التقديرية لمجلس وزراء الخارجية، مضيفة أن البندين اللذين يرفضهما المغرب بالتقرير يتعلقان بالمادة 88 و 89، بحيث تطالب اللجنة بضرورة إنشاء بعثة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، تماشيا مع قرارات سابقة للمجلس التنفيذي الواجب تفعيلها في أقرب وقت ممكن . و كتبت أن التقرير لم يشر إليه بصفة رسمية، في حين لاحظت المملكة تحركا لأيادي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، حاثة على وجوب حذف البندين المذكورين، مردفة أن المغرب يخوض معركة داخل أروقة الإتحاد الإفريقي منذ عودته إليها بحثا عن إحباط كل القرارات التي تمس وحدته الترابية، مستشهدة في الآن بتصريح لدبلوماسي مغربي لم تذكر اسمه، قال فيه ” أن المغرب لا تقبل هذا النوع من الإستفزازات”. و كشف المصدر أن مسألة إنشاء بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، هي مسألة حساسة للجانب المغربي، مذكرة بنجاح المغرب في إحباط مشروع في هذا الصدد بمجلس الأمن الدولي سنة 2013 بطلب من السفيرة الأمريكية سوزان رايس والتي اقترحت توسيع صلاحيات البعثة الأممية بالصحراء “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. و أضافت أن “الفيتو” المغربي استوجب مطالبة وزراء الخارجية الأفارقة بوساطة نيجيرية في شخص كبير دبلوماسييها “جيوفري أونياما” قصد البحث عن حل للقضية، قبل حلول يوم الأحد موعد انتهاء أشغال اجتماعات المجلس التنفيذي.