حجزت السلطة المحلية بمدينة وادي زم كميات مهمة من الحليب الفاسد ومشتقاته بمحلبة تعود ملكيتها لمستشار جماعي عن نفس المدينة. وجاء حجز هذه الكميات المجهولة المصدر بعد عملية ترصد ومراقبة طويلة، ليتم اقتحام المحلبة ( عبارة عن كراج)، حيث اكتشفت السلطة حالتها الكارثية (أوساخ في كل مكان)، يستغلها المستشار في صناعة الأجبان والألبان ( والياغورت) والحليب وغيرها، دون معرفة مصدر ذاك الحليب وطريقة الصنع. وقالت مصادر الجريدة إن المستشار استغل قربه من الحزب الأغلبي ليشتغل خارج الضوابط القانونية ويعمد على فتح محلات أخرى بدون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر. ذات المصادر أكدت أن المحلات لاتخضع للشروط الصارمة المعمول بها في هذا الميدان ، بالاضافة الى انعدام التجهيزات الضرورية ( آلات التعقيم ومختبر ... )، في غياب المكتب الصحي الذي لم يجد مسؤوله الأول إلا كرة القدم التي تفرغ لها على حساب صحة المواطنين . الجدير بالذكر أن عدة شكايات كانت قد رفعت إلى الجهات المعنية تحذر من استعمال صاحب الأجبان والألبان المعني موادا مشكوك فيها، وكذا الحليب المجفف الذي يستغل في الغش عن طريق الزيادة في كميات الماء، ومواد خميرية وملونات غدائية لا يعرف مدى مطابقتها للمعايير الصحية، مما جعل السلطة التي عاينت تلك المواد تنجز محضر معاينة في حقه من أجل إحالته على المحكمة.