يبدو أن حركية الوزير محمد حصاد قد أعادت قطاع التربية الوطنية إلى واجهة الأحداث بعد السبات العميق الذي دخلته إبان عهد سلفه رشيد بلمختار. فبعد الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والأوامر القاضية بإعادة تأهيل وتنظيم الفضاءات المدرسية، جاء الدور على البيت الداخلي للوزارة والذي كان يعرف تسيبا يعرفه القريب والبعيد، حيث أقدم الوزير على إعفاء عدد من المسؤولين البارزين بالإدارة المركزية. وحسب يومية المساء في عددها الجديد ، فإن قرار الإعفاء طال رؤوسا ظلت تتحكم في مسار القرارات الحاسمة داخل وزارة التربية الوطنية على عهد الوزير السابق رشيد بلمختار. وذكرت اليومية أن حصاد أصدر قرارا مفاجئا بإعفاء جميع أعضاء ديوان الوزير السابق، بمن فيهم مستشارة كانت تلقب ب «المرأة الحديدية» داخل الوزارة.