بعد الضجة التي أثارها قرار إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط والقاضي بأداء الطلبة االموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه رسوم تسجيل قدرها 10 آلالف درهم سنويا، تلقى المتضررون من هذا القرا خبرا سارا أمس الجمعة بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في النازلة. قاضي المحكمة الإدارية انتصر للطلبة الموظفين وأصدر حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الجامعة المطعون فيه، لكونه مخالف للدستور ولا يدخل ضمن استقلالية الجامعة في تسيير شؤونها. وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين قد تقدّمت بدعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس .