أصدر عصر اليوم قاضي قسم جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس حكمه في قضية الرأي العام التي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لبلدية مكناس ، أبو بكر بلكورة، والمتهم هو و 17 شخصا آخرا بتهمة اختلاس أموال عمومية . القاضي أيد الحكم الصادر ابتدائيا وحكم ببراءة المتهمين من جميع التهم الموجهة إليهم، ليطوى الملف الذي خلف ضجة في أوساط الرأي العام خاصة وأن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا بتنحية بلكورة عن رئاسة المجلس الجماعي لمكناس بسبب ما قالت أنه الاختلالات التي تم الوقوف عليها. للإشارة فإنه من بين المتهمين يوجد ابنه وزوجته وأمها وعدد من المقاولين وموظفي الجماعة.