اعتبرت خديجة غامري عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ما سمي بالمؤتمر الجهوي الثاني عشر المنعقد يوم الأحد الماضي بالرباط، مغشوش، موضحة أنه تجمع ليس له مصداقية أو أية صفة مشروعة نظرا لعدم تمثيلية للقطاعات الأساسية المكونة لأقدم نقابة بالمغرب . وأضافت غامري أن المؤتمر الجهوي من الضروري أن يضم مؤتمرين عن الفروع الجامعية والنقابات القطاعية التي تمثل المؤسسات العمومية والخاصة، وأكدت أن باب مقر الاتحاد المغربي للشغل أقفل في وجه العمال والمناضلين يوم الأحد الماضي . وقالت إن هذا المؤتمر فوقي لأنه عمليا لم يخضع للمساطر التنظيمية المتعارف عليها داخل الاتحاد المغربي للشغل، خاصة الإخلال بمبدأ أن لجنة تنظيمية هي التي تعمل على الاشراف والاعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر . وذكرت أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر في شروط قالت إن الجميع على إطلاع بها، موضحة أن المؤتمر الجهوي الثاني عشر عرف تأجيلا وصفته بالتعسفي وذلك منذ 25 شتنبر الماضي إلى 30 اكتوبر وصولاً إلى 11 نونبر وبعده 11 مارس . وشددت غامري على تبني الديمقراطية في عقد أي مؤتمر أو تجمع، مؤكدة على أن الجميع يجب أن ينضبط لهذا المبدأ، وقالت إنها شخصيا مع الديمقراطية، ومع الهيئات والقرارات التي يمكن لمؤتمر ديمقراطي الخروج بها . وفي هذا الإطار حصلت جريدة »العلم« على عريضة موقعة من طرف 40 شخصا وهم الكتاب العامون للمكاتب النقابية للقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباطسلاتمارة، عبروا من خلال هذه العريضة عن احتجاجهم ورفضهم للمؤتمر الجهوي الثاني عشر المنعقد يوم الأحد الماضي بالرباط . وأكدت عريضة الكتاب العامين على أن اشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر انطلقت يوم 30 اكتوبر 2011 تحت إشراف الأمانة الوطنية بحضور الأمين العام بالجلسة الافتتاحية والتقرير الأدبي على أن تستكمل باقي الاشغال يوم 13 نونبر 2011 وهو مالم يتم لأسباب باتت معروفة لدى الجميع . وأضافت أن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مغلق منذ 9 مارس وقالت إن غرباء عن الاتحاد المغربي للشغل احتلوا هذا المقر ومنعوا العمال والموظفين والمستخدمين والمسؤولين النقابيين من ولوجه . وأشارت العريضة ذاتها الى أنه لم يعقد أي اجتماع تحضيري لاستكمال أشغال المؤتمر بما يمكن إشراك المسؤولين النقابيين لمختلف القطاعات المنضوية في الاتحاد الجهوي وتحديد لائحة المؤتمرين .