جرى بمقر البرلمان التشيكي ببراغ اليوم الخميس لقاء مناقشة تحت عنوان (من باريس إلى مراكش .. كيفية وقف دوامة التغيرات المناخية) تناول المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية لمراكش (كوب22) الذي سيعقد من 7 الى 18 نوفمبر المقبل. ونظم اللقاء بمبادرة من السفارة المغربية ببراغ ومجلس النواب التشيكي، وعرف مشاركة عدد من كبار المسؤولين التشيك والشخصيات العمومية بالخصوص الوزير الاول السابق والمفوض الاوربي السابق فلادمير سبيدلا والوزير السابق بيتر كالا ونواب برلمانيين وخبراء وجامعيين وسفراء أجانب. وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء ذكرت سفيرة المغرب ببراغ السيد سورية العثماني أن المغرب يولي أهمية كبرى لهذا اللقاء العالمي، مبرزة أن مؤتمر مراكش سيكون مؤتمر الفعل وذلك بعد أن تم في مؤتمر باريس (كوب21) اعتماد اتفاق عالمي حول المناخ. وقالت إن الامر يتعلق في الوقت الراهن بتنفيذ الاتفاق من قبل جميع الدول المشاركة ووضع برنامج عمل للاستجابة لكل الالتزامات في المجال من أجل مواجهة فعالة للتغيرات المناخية. وتناولت الدبلوماسية المغربية مختلف المنجزات التي راكمها المغرب في مجالات الحفاظ على البيئة وتنمية الطاقات النظيفة، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت نموذجا في العالم وفي افريقيا في مجال الانتقال الطاقي. وكانت السيدة العثماني قد قدمت أمس الاربعاء عرضا حول مؤتمر (كوب22) والاهداف المستهدفة من قبل الرئاسة المغربية للمؤتمر أمام المجلس الوطني للتنمية المستدامة بالتشيك بحضور الوزير الأول التشيكي بوهسلاف سوبوتكا الذي أعلن بالمناسبة عن مشاركة بلاده بوفد رفيع المستوى في المؤتمر برئاسة وزير البيئة السيد ريشارد برابيك. ومن جهة أخرى استعرض السيد خالد التمسماني رئيس اللجنة العلمية لميد كوب22 والعضو بفريق المغرب "كوب 22" بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أولويات الرئاسة المغربية لمؤتمر مراكش للتغيرات المناخية ومخطط العمل الذي ينبني بالخصوص على عنصر تعزيز القدرات والتأقلم ونقل التكنلوجيا والتمويل. وأكد أن المغرب يسعى ليكون مركزا إفريقيا في مجال تعزيز القدرات والتأقلم بالخصوص من خلال مركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية، ومبادرة الزراعة في أفريقيا والتأقلم مع المناخ ثم المبادرة الافريقية لمواجهة التغيرات المناخية. وتناول الكلمة كل من الوزير الاول التشيكي السابق السيد سبيدلا والسيد بيتر كالاس رئيس هيئة مستشاري وزير البيئة حيث أشادا بالأهمية التي يكتسيها مؤتمر مراكش كما استعرضا أولويات الجمهورية التشيكية في مجال المناخ والتغيرات المناخية وفق استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في أفق العام 2030. وأكدا أن التشيك بصفتها عضوا في الاتحاد الأوربي ملتزمة باحترام توجيهات الاتحاد في كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية مبرزين أن التشيك ستوقع على اتفاق باريس في أجل أقصاه بداية العام المقبل. وقد نظم هذا اللقاء بتعاون مع لجنة البيئة بمجلس النواب التشيكي ومكتب الأممالمتحدة ببراغ وسفارتي فرنسا وهولندا بجمهورية التشيك.