أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، أن حكومة بلادها لن تقبل بتطبيق مبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين بعد إتمام انسحاب المملكة المتحدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في كلمة بمناسبة افتتاحها مؤتمر حزب المحافظين في مدينة بيرمنغهام، إن حكومتها لن تفاوض للعودة تحت سيادة بعض التشريعات الأوروبية وتحديدا مبدأ التنقل الحر في مقابل تحقيق اتفاق يضمن امتيازات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق شراكة يعكس العلاقات التاريخية والجغرافية بين بريطانيا وشركائها الأوروبيين، مضيفة أن التعاون الاقتصادي والتجاري يصب في مصلحة الطرفين. وبينت ماي أنه سيتم خلال العام المقبل سن تشريع ينهي سيادة القوانين واللوائح الاوروبية في بريطانيا تمهيدا لتحويلها الى تشريعات بريطانية تنفذ مباشرة بعد الانسحاب الرسمي الذي سيعقب نهاية المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وقالت إن ذلك سيتيح لبلادها استعادة سيادتها وصلاحياتها الكاملة ودون تدخل من الاتحاد الاوروبي مضيفة "ان القوانين ستشرع في لندن وليس في بروكسل كما ان القضاة البريطانيين سيعتمدون على قوانين تصدر من لندن وليس من مقر محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ". وكانت ماي أعلنت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت سابق اليوم الأحد، أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لفك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي سيتم قبل نهاية مارس 2017. وتعد هذه المرة الاولى التي تعلن فيها بريطانيا عن تاريخ محدد لتفعيل المادة 50 التي تعني بدء المفاوضات الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
