مرّة أخرى اشتدّ سُعار الجبهة الانفصالية ،أمس الجمعة ،بعد رفض مجلس الأمن في جلسة له إدانة المغرب (كما كانت تُمني النفس) بخصوص ما قالت عنه الجبهة إنه "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار" من جانب المملكة بالمنطقة العازلة بين "قندهار" و "الكَركَرات". وتجنب مجلس الأمن إصدار أي قرار بعد اجتماعه أمس بطلب من فنزويلا ،حيث صرّح المبعوث الدائم لماليزيا الذي تترأس بلاده المجلس لمنابر صحافية مُعتمدة بالأممالمتحدة بأن مجلس الأمن اكتفى ب "المطالبة بمعلومات إضافية حول تحركات المغرب بالمنطقة العازلة".
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي بعد أيام فقط من إعلان الأممالمتحدة أن بعثتها إلى الصحراء "المينورسو" لم تلحظ وجود أية تحركات عسكرية مغربية في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية، وذلك في رد مُباشر على رسالة بعثها زعيم جبهة البوليساريو إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
الى ذلك ،وصفت "البوليساريو" في بلاغ لأمانتها العامة العمليات التي يقوم بها المغرب في منطقة الكَركَرات ب "التصعيد العدواني" الذي يُمثل "تحدياً صريحاً للشرعية الدولية"، مُتهمة المغرب بأنه لا يكترث "لما يُمكن أن يترتب عنه من تداعيات على السلم والاستقرار في المنطقة".
يُذكر أن المصالح الأمنية وعناصر الجمارك، قامت ابتداءً من يوم الأحد 14 غشت الجاري، بتنظيم عمليات تطهيرية بمنطقة "الكَركَرات" بأقصى جنوب المملكة، وذلك للحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري غير المشروع التي تعرفها المنطقة الحدودية.