قالت يومية المساء نقلا عن مصادر برلمانية أن رئاسة مجلس النواب تتجه نحو إدخال تغيير جوهري على طريقة صرف معاشات البرلمانيين والمعمول بها منذ سنة 1994 عقب الاتفاقية المبرمة بين المجلس وصندوق الإيداع والتدبير. وحسب نفس المصدر، فإن الطالبي العلمي يدرس إمكانية تأخير صرف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم لسن 63، وهو السن التقاعد المعمول به حاليا بالمغرب، بدل تاريخ انتهاء ولايتهم البرلمانية. ورغم أن رئاسة المجلس بررت هذه الخطوة بوجود عجز مالي كبير بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن الغضب الشعبي على هذا الريع البرلماني هو ما عجل بدراسة اتخاذ مثل هذا القرار.